همه كارشناسان بر اين نكته متفق‌القول هستند كه حمايت از توليد ملي مستلزم فراهم آوردن زمينه‌ها و تامين مولفه‌هايي است كه بدون آنها اين كار بزرگ در حد شعار باقي مي‌ماند.

اين زمينه طيف متنوعي از اقدامات و سياستگذاري‌ها ازجمله بهبود فضاي كسب و كار، سياست‌هاي صحيح و اصولي در تجارت خارجي، اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، فرهنگ‌سازي براي خريد كالاهاي ايراني، تدوين يا اصلاح قوانين و مقررات مربوط به بخش توليد و... را در بر مي‌گيرد.

حسين اميري خامكاني، عضو كميسيون انرژي مجلس و نماينده زرند در گفت‌وگو با خبرنگار «جام‌جم» درباره مولفه‌هاي حمايت از توليد ملي مي‌گويد: هدف‌گذاري امسال با شعار تقويت توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني امر مهمي است كه بايد براي تحقق آن از چارچوب سخنراني و همايش بيرون آمد و براساس واقعيت‌هاي موجود، موانع توليد داخلي و مصرف داخلي را شناخت و آن را برطرف كرد.

وي تاكيد دارد: ما ملت بي‌تجربه‌اي در توليد و اقتصاد نيستيم. پس از انقلاب اسلامي در بسياري از بخش‌هاي توليدي توان ورود پيدا كرده‌ايم و با پشت‌سر گذاشتن دشواري‌ها، موفقيت‌هايي را به دست آورده‌ايم و بر اين اساس توليد علم و فناوري، تدوين برنامه‌هاي توسعه و چشم‌انداز درازمدت تدوين شده و آمادگي براي جهش در راستاي تقويت توليد ملي وجود دارد، اما بايد اين جهش همراه با ثبات سياست‌هاي مالي و پولي باشد تا توليدكننده تكليف خود را بداند كه با كدام سياست اقتصادي فعاليت كند و اگر امروز براساس يك سياست مجوز فعاليت دريافت و يك واحد توليد راه‌اندازي مي‌كند تا كي آن سياست كاربرد خواهد داشت.

اميري همچنين با تاكيد بر اين كه روش‌هاي سعي و خطا و وجود دستگاه‌هاي موازي تصميم‌گير، آفت سرمايه‌گذاري و توليد داخلي است، مي‌گويد: ثبات در سياستگذاري‌ها مهم‌ترين اصل توسعه اقتصادي است كه به توليدكننده اجازه توليد و سرمايه‌گذاري ايمن را عطا مي‌كند.

عضو كميسيون انرژي راهكار ديگر حمايت از توليد ملي را كاهش قيمت تمام شده مي‌داند و مي‌گويد: جبران افزايش قيمت توليد كه بر اثر سياست‌هاي موضعي ايجاد مي‌شود مي‌تواند يكي از راه‌هاي جبران صدمات وارده بر واحدهاي توليدي باشد.

وي با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تصريح مي‌كند: برخي تصميمات كلان مانند قانون هدفمندي نيز ممكن است باعث افزايش هزينه‌هاي توليد شود و دولت در اين زمينه بايد مانند ضربه‌گير عمل كند و جلوي ضربه‌هاي ناشي از اين سياست‌ها را به توليدكننده بگيرد.

وي اضافه مي‌كند: ما در قانون هدفمندي براي كاهش همين ضربه‌ها، جبران هزينه‌هاي ناشي از افزايش در واحدهاي توليدي را مدنظر قرار داديم، ولي دولت نه‌تنها سياست‌هاي جبراني بيشتري تدوين نكرد بلكه همين قانون را اجرا نكرد و طبيعي است كه واحدهاي توليدي دچار مشكل شود.

اميري راه‌حل ديگر حمايت از توليد ملي را روان‌سازي فضاي كسب و كار عنوان مي‌كند و تاكيد دارد: در شاخص‌هاي مختلف از ثبت شركت‌ها، اخذ مجوز و تخصيص تسهيلات روان نبوده و از ثبات لازم برخوردار نيست در حالي كه يكي از راهكارهاي اصلي براي حمايت از توليد، تثبيت فضاي كسب و كار است و اين فضا بايد داراي شفافيت باشد. يعني عملكرد مديران در تمام نقاط كشور براساس واقعيت‌هاي جاري و ساري در دستگاه‌ها و نهادها براي عرصه توليدات و خدمات و سرمايه‌هاي مادي و معنوي كشور باشد و اين اصل بايد با آنچه در اتاق‌هاي در بسته و چارديواري پاستور گفته مي‌شود همخواني داشته باشد.

عضو كميسيون انرژي همچنين مديريت واردات را مرحله بعدي حمايت از توليد ملي مي‌داند و مي‌گويد: اگر واردات بي‌رويه مديريت نشود به توليد ملي ضربه مهلك مي‌زند. سوددهي واردات در مقابل توليد داخي بايد كنترل شود و اگر با يك اراده مجوز صادر شده كه با ترخيص آن، سود ميلياردي براي واردكننده در پي داشته باشد كمتر آدمي را مي‌توان پيدا كرد كه مسير پر دردسر و پر ريسك توليد را طي كند.

جعفر قادري نماينده شيراز و عضو كميسيون برنامه و بودجه‌ مجلس نيز در اين باره تاكيد دارد كه حمايت از توليد بايد همه‌جانبه باشد و نبايد فقط يك بخش از يك جنبه حمايت صورت پذيرد. به گفته وي سياست‌هاي پولي، مالي نظام ارزي، صادرات و واردات و برخورد با قاچاق بايد در محورهاي مختلف صورت گيرد.

قادري معتقد است، حمايت‌ها از توليد و سرمايه داخلي بايد مستمر و مداوم باشد و نمي‌توان با حرف و شعار از توليد حمايت كرد بلكه بايد در قالب برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت اهدافي را تدوين كرد كه براساس آن به‌راحتي بتوان توليد و سرمايه داخلي را مورد حمايت قرار داد و اين مساله محدود به مجلس و دولت نيست.

همه بخش‌ها بايد خود را مسوول بدانند. دولت، مجلس و قوه قضاييه اگر مي‌خواهند از توليد داخلي حمايت كنند بايد تمام توان خود را در بخش توليدي به كار بگيرند و مردم را نيز به سمت مصرف داخلي سوق بدهند.

قادري تاكيد دارد همانقدر كه از توليدكننده حمايت مي‌شود بايد به همان اندازه مصرف‌كننده نيز ذائقه‌اش با مصرف كالاهاي ايراني تغيير كند و البته به گونه‌اي نبايد عمل كرد كه براي حمايت از مصرف‌كننده حمايت از توليد را ناديده بگيريم.

حميدرضا فولادگر رييس كميسيون اصل 44 و نماينده اصفهان در مجلس نيز در گفت‌و‌گو با «جام‌جم» در زمينه مولفه‌هاي حمايت از توليد ملي مي‌گويد: همه صاحبنظران اقتصادي معتقدند كه براي مقابله با تورم بايد جذب سرمايه‌ها به سمت توليد پرداخت و توليد مولد را رونق داد و براي مقابله با تحريم و فشارهاي خارجي نيز كه در حال حاضر كشور با آن روبه‌رو است حمايت از توليد داخلي بايد مدنظر قرار گيرد.

وي تاكيد دارد: به دليل نياز به اصلاح ساختار اقتصادي و اهميت مسائل اقتصادي است كه رهبر معظم انقلاب طي چند سال اخير الويت كشور را به مسائل اقتصادي داده‌اند و نقش اول را براي آن ترسيم كرده‌اند.

فولادگر با اشاره به اين‌كه در بسياري از زمينه‌ها ازجمله توليد علم و فناوري با دستاوردهاي بزرگي مواجه بوده‌ايم كه گاهي جلوتر از برنامه‌ها و اهداف چشم‌انداز بوده، مي‌گويد اما در مسائل اقتصادي نياز به حركت بيشتر وجود دارد و در همين حال كه با محدوديت‌ها و تحريم‌ها مواجه بوده‌ايم فعاليت كرده‌ايم، ولي رقبايي هم در كنار خود داريم كه فعالانه كار مي‌كنند.

رئيس كميسيون اصل 44 مي‌گويد: بهبود فضاي كسب و كار و اجراي قانون رفع موانع توليد، مهم‌ترين اصل براي اجراي توليد ملي است و در نهايت اگر اصل 44 دقيق اجرا شود، مي‌توان بسياري از موانع را در اين زمينه برداشت.

جذب حداكثر سرمايه براي حمايت از توان و توليد داخلي از راه‌حل‌هاي ديگري است كه فولادگر بر آن تاكيد دارد و مي‌گويد: در راستاي بهبود وضعيت توليد و جذب سرمايه بايد تسهيلات مالي، راحت‌تر اعطا و مقررات دست و پاگير حذف شود.

فولادگر اضافه مي‌كند: در اصل 44 ما دولت را مكلف كرده‌ايم كه نسبت به مقررات‌زدايي براي اجراي اين اصل اقدام كند و در ماده 76 برنامه پنجم توسعه نيز اين موضوع مورد تاكيد قرار گرفته است.

نماينده اصفهان جلوگيري از واردات بي‌رويه را يكي از اصول مهم حمايت از توليد ملي مي‌داند و مي‌گويد: واردات بايد به مواد اوليه و ماشين‌آلات ضروري اختصاص يابد و كيفيت و مرغوبيت كالاهاي توليدي نيز دائم بايد مورد نظارت و رصد واقع شود.

سيدعماد حسيني نماينده قروه و عضو كميسيون انرژي معتقد است براي حمايت از توليد و سرمايه داخلي بسياري از امور مغفول مانده و كشور نيازمند توجه به آنهاست.

وي مي‌گويد: مولفه‌هاي تاثيرگذار بر توليد ملي زياد است و هر كارخانه و كارگاه بايد به عنوان يك ابزار ملي تلقي شود و از درون آن سودي بيرون آيد كه با استفاده از سرمايه ايراني، ابزارها را به كار گرفت و اهداف را تعالي بخشيد.

وي اضافه مي‌كند: داخل كشور در حوزه انرژي، نفت، گاز و پتروشيمي اگر بتوان سرمايه نيروي كار در اين راه را به كار بست توليد ملي رقم مي‌خورد و ما آن وقت مي‌توانيم در منطقه و حتي جهان از نظر نفت و گاز حرف اول را بزنيم، اما بدون به كار بستن اين ابزارها نمي‌توان به آن دست يافت.

حسيني همچنين با اشاره به تحريم‌هاي غرب مي‌گويد: به دليل فشار قدرت‌ها، بسياري از شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي براي سرمايه‌گذاري در ميادين نفت و گاز ما حاضر نمي‌شوند و تحريم اين شرايط را به وجود آورده و اين بهترين فرصت براي ماست تا از توان و سرمايه داخلي و مردم كمك بگيريم و طرح‌هاي نفت و گاز را توسعه دهيم.

وي تاكيد دارد: سرمايه ايراني مي‌تواند جهش خوبي را براي پيشرفت كشور به حركت درآورد به شرط آن كه حمايت از توان و سرمايه داخلي از حد شعار و حرف بالاتر برود.

حسيني اضافه مي‌كند: در سال‌هاي گذشته نيز تدابيري انديشيده شد و بر توسعه مسائل اقتصادي و جهاد اقتصادي تاكيداتي صورت گرفت، اما خروجي لازم را نداشت. ما معتقديم براي حمايت از توليد ملي و رسيدن به قله‌هاي برتر اقتصادي به راهكارهاي لازم بايد به طور جدي انديشيده شود و با برگزاري‌همايش‌ها و سخنراني نمي‌توان به نتيجه مطلوب دست يافت.

با اين حال، مساله مورد نظر صاحب‌نظران در زمينه حمايت از توليد ملي، موضوعي است كه بايد اقتصاددانان و برنامه‌ريزان و قانونگذاران نسبت به آن با جديت برخورد كنند، زيرا به جز مسائل اقتصادي و راهكارهاي اقتصادي، نياز به راهكارهاي اجتماعي و فرهنگي نيز در اين عرصه وجود دارد كه امنيت سرمايه، آرامش سرمايه‌گذاري، باورمندي توان داخلي و فرهنگ‌پذيري استفاده از توليدات و منابع داخلي بايد تقويت شود كه هريك از دستگاه‌ها ازجمله رسانه‌ها در اين حوزه مي‌توانند كمك‌كننده باشند.

زيبا اسماعيلي - گروه اقتصاد